تداولت الأوساط السياسية بإقليم تازة، خلال يوم الجمعة، معطيات متباينة بشأن الوضعية القانونية والإدارية لرئيس جماعة غياثة الغربية، وذلك على خلفية التطورات القضائية الأخيرة المرتبطة بالملف الذي يتابَع فيه.
وتناقلت مصادر محلية أخباراً مفادها صدور قرار بتوقيف رئيس الجماعة عن ممارسة مهامه، في انتظار إحالته على المحكمة الإدارية بفاس من أجل تفعيل مسطرة العزل، مع إمكانية التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، وذلك عقب تأييد غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بفاس لحكم قضائي سبق أن أصدرته غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية، والقاضي بمصادرة ممتلكاته، مع تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه من سنتين حبساً موقوف التنفيذ إلى سنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ.
غير أن مصادر متطابقة أكدت أن رئيس جماعة غياثة الغربية لم يتوصل، إلى حدود الساعة، بأي مراسلة رسمية تتعلق بقرار توقيفه أو مباشرة مسطرة عزله، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى صحة الأخبار المتداولة بشأن هذا الموضوع.
وفي سياق متصل، راجت خلال الساعات الأخيرة معطيات أخرى تفيد بأن رئيس الجماعة تقدم باستقالته من منصبه على رأس المجلس الجماعي لغياثة الغربية. غير أن مصادر خاصة أكدت للجريدة أن مصالح عمالة إقليم تازة، وكذا السلطات المحلية بقيادة غياثة الغربية، لم تتوصل بأي وثيقة أو إشعار رسمي يتعلق باستقالة المعني بالأمر.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المحلية حالة من الترقب بشأن مآل هذا الملف، خاصة في ظل تضارب الأخبار المتداولة وغياب أي بلاغ رسمي يحسم بشكل نهائي في الوضعية القانونية والإدارية لرئيس الجماعة.
وبالرغم من عدم صدور تأكيدات رسمية بشأن ما يتم تداوله، فإن عدداً من المتابعين للشأن المحلي يرون أن “لا دخان بدون نار”، خصوصاً بعدما أفادت مصادر خاصة للجريدة بأن السلطات المختصة قد تكون استنفدت مختلف المساطر القانونية المتعلقة بتبليغ الرئيس بقرار التوقيف وسلك إجراءات العزل.
ومن المرتقب أن تحمل بداية الأسبوع المقبل مستجدات جديدة في هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط السياسية والمنتخبة بإقليم تازة، بالنظر إلى تداعياته المحتملة على تدبير شؤون جماعة غياثة الغربية وعلى المشهد السياسي المحلي بشكل عام.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
