حوادث

محكمة الاستئناف بتازة تؤجل محاكمة متهم بإضرام النار في قبة السوق التاريخية إلى 16 فبراير 2026

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، تأجيل النظر في ملف المتهم (م.ع)، المتابع على خلفية إيقاد النار عمداً في أحد المحلات التجارية داخل قبة السوق التاريخية بتازة العليا، وذلك إلى غاية 16 فبراير 2026.
وجاء قرار التأجيل للمرة الخامسة، من أجل استدعاء المصرحين غير المتوصلين وإشعار السيد النقيب قصد تنصيب محامٍ في إطار المساعدة القضائية لفائدة المتهم، بما يضمن حقه في الدفاع، ويتيح لهيئة الدفاع الاطلاع على الملف وإعداد المرافعة، في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وتعود فصول هذه القضية إلى الحريق المهول الذي هز مدينة تازة يوم السبت 29 نونبر الماضي، بعدما أتت ألسنة اللهب على نحو 35 محلاً تجارياً داخل قبة السوق التاريخية بشكل كلي، إلى جانب إلحاق أضرار جزئية بحوالي 10 محلات أخرى، متسبباً في خسائر مادية جسيمة، وحالة من الصدمة والاستياء العارم في صفوف التجار والساكنة.
وكشفت مجريات البحث التمهيدي، أن تسجيلات كاميرات المراقبة لعبت دوراً حاسماً في توجيه التحقيق، بعدما أثبتت أن الحريق لم يكن ناجماً عن تماس كهربائي كما رُوّج له في البداية، بل ناتج عن فعل إجرامي متعمد، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي في انتظار محاكمته.
وفي هذا السياق، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتازة من توقيف المتهم في وقت قياسي لم يتجاوز ست ساعات من اندلاع الحريق، عقب تحريات ميدانية دقيقة باشرتها تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبقيادة والي الأمن الجهوي ورئيس مصلحة الشرطة القضائية بتازة.
ومع تحديد 16 فبراير 2026 موعداً جديداً لاستئناف مناقشة هذا الملف، يترقب الشارع التازي، وخاصة التجار المتضررين، ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة في واحدة من أكثر القضايا حساسية التي عرفتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، في انتظار كشف جميع الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية المرتبطة بحادث مسّ أحد أبرز المعالم التجارية بالمدينة العتيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى