أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها مباشرة عقب انتهاء عملية الاقتراع والفرز.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، استكملت على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة عمليات إحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قبل إعداد المحاضر وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبذلك، تم تثبيت الخريطة البرلمانية التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر، حيث حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة النتائج بـ97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً، يليه حزب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.
أما باقي المقاعد، فتوزعت بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ8 مقاعد، وتحالف اليسار بـ8 مقاعد، فيما حصلت كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين اثنين لكل منهما، بينما نال كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً. وتستحوذ هذه النتائج مجتمعة على المقاعد الـ395 لمجلس النواب.
مرحلة جديدة مرتبطة بالطعون والاطلاع على المحاضر
ومع تثبيت النتائج النهائية، تنتقل العملية الانتخابية إلى مرحلة مرتبطة بالمساطر القانونية الخاصة بالطعون الانتخابية والاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية.
وفي هذا السياق، ذكّر وزير الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتيح لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، سواء على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجهة.
ويتم هذا الاطلاع خلال ثمانية أيام كاملة، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر.
كما ينص القانون على حق كل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والإجراءات المحددة قانوناً.
وبإعلان تطابق النتائج النهائية مع النتائج المؤقتة، تكون مرحلة الإحصاء وتجميع النتائج قد حُسمت رسمياً، في انتظار ما قد تفرزه المساطر القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية، وما ستعتمده المحكمة الدستورية في هذا الإطار.
وتؤكد هذه النتائج، في صورتها النهائية، أن الخريطة السياسية لمجلس النواب بعد انتخابات 23 شتنبر 2026 لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالحصيلة المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية في الساعات الأولى من يوم 24 شتنبر.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
