فاس تحتضن أشغال الجمع العام العادي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس

في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، انعقد أمس الخميس 02 أبريل 2026 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، الجمع العام العادي للغرفة برسم الدورة الأولى لسنة 2026، بحضور أعضاء الغرفة وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد تميزت أشغال هذا الجمع العام بمناقشة والمصادقة على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على مشروع محضر الجمع العام العادي برسم الدورة الثانية لسنة 2025، كما تمت الموافقة على الحساب المالي للغرفة برسم سنة 2025، في خطوة تعكس الحرص على الشفافية وحسن التدبير المالي.
وصادق الحاضرون كذلك على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، إلى جانب الموافقة على برنامج عملها السنوي، بما يعزز دينامية المؤسسة ويواكب تطلعات الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
وعلى مستوى المشاريع الاستراتيجية، تمت المصادقة على مشروع الملحق رقم 5 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع فضاء العرض الدولي بفاس، وكذا الملحق رقم 1 لاتفاقية إحداث مدرسة خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي “YouCode Fès”، إضافة إلى المصادقة على مشروع الملحق رقم 2 الخاص بمركز الأعمال “سايس بزنس سانتر”.
وفي سياق دعم البنيات التحتية الاقتصادية، صادق أعضاء الغرفة على دفتر التحملات الخاص بطلب إبداء الاهتمام من أجل استغلال القاعة متعددة الاستعمالات بقصر المعارض بتازة عن طريق الكراء، في أفق تثمين هذا الفضاء وتعزيز جاذبيته الاقتصادية.
كما شهد الجمع العام المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، من بينها اتفاقية إطار ثلاثية مع الغرفة الفلاحية وغرفة الصناعة التقليدية، واتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا (البنا إفريقية) لتنظيم الجمع العام العادي لسنة 2026، فضلاً عن اتفاقيات تعاون مع غرفة التجارة لألميرية الإسبانية، وجمعية رواق المهنيين بمكناس، وجمعية تجار الخضر والفواكه بالجملة بمكناس.
وفي بادرة تروم دعم النسيج التجاري التقليدي، تمت الموافقة على إحداث صندوق جهوي لدعم تطوير التجارة بالمدن العتيقة لجهة فاس-مكناس، بما يسهم في الحفاظ على الطابع التراثي وتنشيط الحركة الاقتصادية بهذه الفضاءات.
واختُتمت أشغال هذا الجمع العام بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيراً عن تجند أعضاء الغرفة الدائم لخدمة المصالح العليا للوطن.