تازة.. هذه هي التهم الموجهة للموقوفين على خلفية أحداث ما بعد المسيرة السلمية لشباب جيل زد

تواصل المحكمة الابتدائية بتازة النظر في ملف الموقوفين على خلفية الأحداث التي أعقبت المسيرة السلمية لشباب جيل “زد”، والتي تحولت بعض فصولها إلى أعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، بعدما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً موسعاً أسفر عن توقيف 21 شخصاً.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التهم الموجهة إلى المتابعين تتنوع بين جنايات وجنح، أبرزها:

• وضع أشياء في ممر أو طريق عام من شأنها عرقلة السير أو تعطيل المرور أو التسبب في حوادث،

• محاولة إضرام النار في متجر،

• العصيان،

• حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات،

• إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم،

• تعييب وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة،

• إلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير،

• التجمهر غير المرخص،

• التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية.

ووفق نفس المصادر، يتابع اثنان من المتهمين بجرائم ذات طابع جنائي، فيما تتابع باقي المجموعة بتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص، وتعييب ممتلكات عامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

وقد قررت المحكمة، خلال جلسة يوم الاثنين الماضي، تأجيل النظر في القضية إلى غاية 13 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل تعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.

وتشير المعطيات إلى أن العمليات التخريبية التي تلت المسيرة همّت ست حافلات للنقل العمومي، وسبع سيارات خاصة، وسيارتين تابعتين للأمن الوطني، وحافلة للقوات المساعدة، إضافة إلى كسر باب مقر الجماعة الحضرية لتازة وبوابة أحد المراكز التجارية الكبرى.

هذا، وقد تم إيداع ثمانية أشخاص راشدين السجن المحلي بتازة، في حين أُحيل قاصران على مركز الإصلاح والتهذيب بمدينة فاس، بينما تم حفظ الملف في حق شخص واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث جاءت عقب مسيرة سلمية نظمها شباب جيل زد بمدينة تازة للتعبير عن مواقف اجتماعية واقتصادية، قبل أن تعرف بعض التجمعات انزلاقات محدودة تعاملت معها السلطات الأمنية بحزم وفي إطار القانون.