بتصرف عن الجريدة الإلكترونية “گود”
علمت الجريدة الإلكترونية “گود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حدّد اليوم الخميس، تاريخ أولى جلسات محاكمة محمد برقي، الرئيس السابق للجماعة القروية مكناسة الشرقية، المنتمي لحزب الاستقلال.
وحسب ما أفادت به المصادر ذاتها، فقد قررت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تحديد يوم 3 فبراير المقبل موعدًا لانطلاق محاكمة المتهم، وذلك بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، مسطرة التحقيق التفصيلي، وقرر متابعته من أجل تهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى البحث مع محمد برقي، الذي كان يخضع لإجراءات المراقبة القضائية، قبل إحالة ملف القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قصد تقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية، ليُحال بعد ذلك على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية من أجل الشروع في محاكمته.
وذكرت المصادر نفسها أن التحقيقات همّت اختلالات وُصفت بالخطيرة، شابت عملية تدبير الجماعة القروية مكناسة الشرقية التابعة لعمالة تازة، إضافة إلى البحث في ظروف وملابسات التلاعب في بعض الصفقات العمومية، إلى جانب خروقات أخرى يُرتقب أن يتم التطرق إليها ومناقشتها خلال جلسات المحاكمة المقبلة أمام هيئة الحكم.