علمت جريدة كود من مصادر مطلعة، أن غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس ستشرع يوم 3 دجنبر المقبل في محاكمة مجموعة من المتهمين على خلفية ملف يتعلق بجريمة غسل الأموال.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن القضية تتابع فيها عدة أسماء من بينها الرئيس السابق لإحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم تازة، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة الأولى عرض الملف على أنظار المحكمة للشروع في مناقشة تفاصيله وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية، في واحدة من الملفات القضائية التي تثير اهتماماً واسعاً على الصعيد الجهوي بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمعنيين بالأمر.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
