أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، مساء اليوم الإثنين 10 نونبر 2025، أحكامها في حق ثمانية متهمين على خلفية الاحتجاجات المعروفة بـ“حراك جيل زد 212”، قضت فيها بـ شهرين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، مع إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 180 ساعة.
كما برأت المحكمة عدداً من المتهمين من تهمتي المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، فيما أدانت البعض منهم بغرامة إضافية قدرها 800 درهم من أجل إلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويضات لفائدة الدولة المغربية تراوحت بين 5000 و6000 درهم تضامناً بين المتهمين، إلى جانب تعويض قدره 2000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام في ختام جلسات ماراثونية تابعها الرأي العام المحلي والوطني عن كثب، بالنظر إلى ما مثّله الملف من نقاش حول أشكال التعبير الشبابي والاحتجاج السلمي بمدينة تازة.