قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في ملف الاستئناف الذي تقدم به عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لبلدية تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى غاية 4 نونبر 2025، وذلك لتمكين دفاع المستأنف عليهم، الممثلين في عامل إقليم تازة والخازن الجهوي للخزينة، من مهلة إضافية لتقديم جوابهم على الاستئناف.
ويأتي هذا الملف في سياق الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي قضى بعزل المسعودي من مهامه على رأس المجلس الجماعي لتازة، بناءً على طلب تقدم به عامل الإقليم في شهر شتنبر من السنة نفسها، على خلفية ما وُصف حينها بـ”اختلالات في تدبير الشأن المحلي”.
يُذكر أن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس كانت قد قضت في يوليوز الماضي ببطلان إجراءات التبليغ التي باشرتها عمالة إقليم تازة عقب صدور حكم العزل، معتبرة أن تلك الإجراءات لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما أعاد النقاش القانوني حول مدى احترام قواعد المشروعية والمساطر الإدارية داخل الإدارات الترابية.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي والسياسي بمدينة تازة، نظرًا لحساسيته القانونية وتداعياته السياسية، خصوصًا أن قرار العزل أثار نقاشًا حادًا داخل الأوساط الحزبية ومكونات المجلس الجماعي.
ويرتقب أن تكون جلسة الرابع من نونبر المقبل محطة حاسمة في تحديد المآل النهائي لهذا الملف، الذي لا يزال يثير اهتمام المتتبعين للشأن المحلي والإداري بالجهة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
