تنفس رئيس سابق للجماعة القروية باب مرزوقة بإقليم تازة، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الصعداء بعد صدور حكم عن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قضى ببراءته من التهم الثقيلة التي لاحقته منذ سنوات.
وكان المسؤول الجماعي السابق قد توبع بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، قبل أن تؤكد الغرفة الاستئنافية الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، لتسدل بذلك الستار على الملف.
كما برأ القضاء ثلاثة متابعين آخرين في القضية نفسها من المنسوب إليهم، حيث توبعوا في حالة سراح بناء على شكاية وضعها خلف الرئيس السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية لدى النيابة العامة بفاس، اتهم فيها سلفه بسوء تدبير شؤون الجماعة وتبديد المال العام.
وشمل الحكم أيضا تأييد البراءة من تهمة “التزوير في محرر رسمي واستعماله”، التي سبق أن وُجهت للمتابعين في هذا الملف.
ويأتي القرار بعد مسار قضائي طويل أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية، خاصة أن القضية ارتبطت بتدبير الشأن المحلي بجماعة باب مرزوقة، والتي تعد واحدة من الجماعات القروية المهمة بإقليم تازة.