تعيش ساكنة عدد من الأقاليم والعمالات بجهة فاس–مكناس على وقع استياء متزايد بسبب ما وصفته بـ”الزيادات غير المبررة” التي طالت فواتير الماء والكهرباء منذ تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات مهمة تدبير القطاع منتصف يوليوز الماضي. كما عبر مواطنون من مناطق مختلفة عن استغرابهم من عدم توصلهم بالفواتير إلى حدود الساعة، وهو ما اعتبروه خللاً في التدبير يستدعي المعالجة العاجلة.
وفي خضم هذه النداءات والانتقادات، أصدرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بلاغاً توضيحياً للرأي العام، أكدت من خلاله أن تعريفة الماء والكهرباء لم تعرف أي زيادة، موضحة أن الأسعار المعمول بها هي نفسها المقننة من طرف السلطات الوصية.
وأضاف البلاغ أن الشركة جعلت منذ بداية إشرافها على المرفق استمرارية الخدمة أولوية قصوى، حيث يتم الاعتماد على قراءات فعلية لمؤشرات الاستهلاك المسجلة في العدادات، مع إخضاعها لمراجعة دقيقة من طرف فرق المراقبة قبل إصدار الفواتير، وذلك ضماناً لفوترة دقيقة وشفافة. كما أشارت إلى أن مشروع تعميم العدادات المسبقة الدفع في بعض المناطق القروية قيد الدراسة.
وفي ما يتعلق بالشكايات التي يتقدم بها المواطنون، أوضحت الشركة أنها وضعت آليات للتعامل معها، من خلال فحص بيانات الاستهلاك، وإجراء معاينات ميدانية للعدادات عند الحاجة، مع تصحيح الفواتير كلما ثبت وجود خطأ بعد التدقيق.
وختمت الشركة بلاغها بدعوة المواطنين إلى التوجه لوكالاتها من أجل أي استفسارات إضافية، مؤكدة التزامها بالاستماع لانشغالات الساكنة والتجاوب معها بكل وضوح ومسؤولية.
