علمت مصادر إعلامية أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أقدم على إلحاق معاذ الجامعي، الوالي السابق لجهة فاس مكناس، بديوانه كعضو جديد، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على قرار إعفائه من منصبه.
وكان قرار الإعفاء قد أثار حينها جدلاً واسعاً، إذ عُزي إلى ما وُصف بـ”الإخلال بالتوجيهات الملكية الخاصة بتدبير شؤون عيد الأضحى”، إلى جانب ممارسات اعتُبرت غير متوافقة مع المهام الموكلة لرجال السلطة.
وتأتي عودة الجامعي إلى دائرة القرار من خلال وزارة الداخلية لتطرح تساؤلات في الأوساط السياسية والإدارية، خاصة حول معايير التقييم والمحاسبة المعتمدة في تدبير مناصب المسؤولية العليا، وأيضاً حول خلفيات استدعائه مجدداً إلى موقع مركزي داخل ديوان الوزير.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة قد تحمل في طياتها مؤشرات على إعادة ترتيب داخلي في هرم وزارة الداخلية، بينما يعتبرها آخرون بمثابة إعادة إدماج لمسؤول بارز، عُرف طوال مساره الإداري بحضوره اللافت في مختلف الولايات التي تولاها .