نجيب التشيش
أحالت عناصر الدرك الملكي بمدينة واد أمليل، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يومه السبت 14 مارس الجاري، موظفًا بإحدى الوكالات البنكية بالمدينة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال من حسابات زبناء، حيث تقرر إيداعه السجن المحلي، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج التحقيق.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 3 مارس الجاري، حين تقدّم أحد زبناء الوكالة البنكية بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، أفاد فيها باختفاء مبلغ مالي من حسابه قدره حوالي 32 مليون سنتيم، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق أولي من طرف المصالح المختصة، قصد الوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة والتحقق من المعطيات الواردة في الشكاية.
وفي سياق الأبحاث المتواصلة، توصلت مصالح الدرك الملكي بشكاية ثانية من زبون آخر، أفاد فيها بدوره بتعرضه لاختفاء مبلغ مالي من حسابه البنكي يفوق 35 مليون سنتيم، وهو ما عزز من فرضية وجود اختلالات محتملة أو عمليات اختلاس قد تكون مرتبطة بتدبير بعض الحسابات داخل الوكالة البنكية المعنية.
وبعد مباشرة التحريات والأبحاث اللازمة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بواد أمليل من توقيف الموظف المشتبه فيه، حيث جرى إخضاعه لتدابير البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالته على أنظار هذه الأخيرة بابتدائية تازة، التي قررت إيداعه السجن المحلي من أجل المنسوب إليه.
ولا تزال التحقيقات متواصلة في هذا الملف، من أجل الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد ما إذا كانت هناك حالات أخرى مماثلة أو أطراف محتملة لها صلة بهذه الأفعال، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية من نتائج من شأنها تأكيد التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر أو نفيها، وفق ما ستثبته المسطرة القانونية.