مجلس جماعة تازة يصادق على اتفاقيات لإعادة تهيئة المحلات المتضررة من حريق المدينة العتيقة وتأهيل النسيج التاريخي

في إطار مواصلة تنزيل برامج التأهيل الحضري وصون النسيج العمراني التاريخي، انعقدت صباح اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، دورة استثنائية لمجلس جماعة تازة، خُصصت للدراسة والمصادقة على عدد من النقط ذات البعد التنموي والاجتماعي، وفي مقدمتها مشروع إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من الحريق الذي اندلع بتاريخ 29 نونبر 2025 بالمدينة العتيقة لتازة.
وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على اتفاقية شراكة خاصة بإعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة، والتي تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل جبر الأضرار وإعادة الاعتبار للأنشطة التجارية بالمدينة العتيقة. وتنص الاتفاقية على أن جماعة تازة هي صاحب المشروع بالنسبة للأشغال المبرمجة.
وتشمل الأشغال، حسب ما تمت المصادقة عليه، إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة، وتبليط واجهاتها، وتسقيف الأروقة التي تضررت جراء الحريق، إلى جانب تكسية أرضيتها، وإعادة ربط المحلات بمختلف الشبكات العمومية، فضلاً عن وضع منشآت السلامة والوقاية من الحرائق، بما يعزز شروط السلامة ويحد من المخاطر مستقبلاً.
وفي ما يتعلق بالكلفة الإجمالية للمشروع، فقد حددت في مبلغ ثمانية ملايين درهم (8.000.000,00 درهم)، يتم تمويلها في إطار شراكة تجمع وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس، وجماعة تازة، وفق المساهمات المحددة لكل طرف.
كما صادق المجلس خلال الدورة ذاتها على اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، من أجل إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من الحريق، إلى جانب المصادقة على تحويل اعتمادات مالية للمساهمة في تمويل اتفاقية الشراكة الخاصة بالمشروع.
وفي السياق نفسه، تمت المصادقة على الإشراف المنتدب على مشروع إصلاح وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم أسوارها التاريخية، وذلك في إطار الشطر الثاني من برنامج التنمية الحضرية وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز لمدينة تازة للفترة 2023-2026.
وتجسد مخرجات هذه الدورة الاستثنائية حرص مجلس جماعة تازة وشركائه على مواكبة التجار المتضررين، والحفاظ على الموروث التاريخي والمعماري للمدينة العتيقة، مع تعزيز شروط السلامة والتنمية الاقتصادية المحلية.