بتصرّف عن جريدة كود الإلكترونية
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء، أحكامها في الملف الذي توبع فيه كل من التهامي كوشو، الرئيس السابق لجماعة أولاد ازباير بإقليم تازة، وعبد العالي بنطالب، الموظف المكلف بالتعمير، ومحمد علي بلحسن، وهو موظف آخر ينتمي لعائلة الرئيس السابق.
وجاء قرار الغرفة، التي ترأسها القاضي الراضي، بالحكم على المتهمين الثلاثة بـ سنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا، واعتماد الإجبار في الأدنى، باستثناء المتهم الثالث الذي أُعفي من هذا الإجراء.
كما قضت المحكمة بـ رفع العقل والحجز عن عدد من العقارات العائدة للتهامي كوشو إرثا من والده، وذلك في حدود نسب تملكه الشرعي. ويتعلق الأمر بالعقارات المسجلة تحت الأرقام 21/38161/T و 21/67780/T و 21/7669/T، شريطة ألا تكون محل حجوزات أخرى.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من الملفات المرتبطة بمحاربة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ومسار ربط المسؤولية بالمحاسبة.