ينظم مختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد بالكلية متعددة التخصصات بتازة، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يومي 2 و3 دجنبر 2025، مؤتمرا دوليا حول موضوع “التشريع صناعة وصياغة وملاءمة وتحيينا”، في إطار شراكة علمية ومؤسساتية واسعة.
ويأتي هذا الموعد الأكاديمي لتأطير نقاش معمق حول آليات إنتاج النصوص القانونية وتحديثها بما يواكب التحولات الدستورية والمؤسساتية والاقتصادية الراهنة.
ويشارك في تنظيم هذا الحدث العلمي كل من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمركز المغربي للدراسات القانونية والمحلية والتنموية، إضافة إلى المجلس الجماعي لتازة وجمعية المحامين الشباب بتازة، في تجسيد عملي لانفتاح الجامعة على محيطها الترابي والمهني وتعزيز جسور التعاون بين البحث العلمي والفاعلين المؤسساتيين.
وسيستضيف المؤتمر نخبة من الأساتذة الباحثين من داخل المغرب وخارجه، مع حضور متميز لأساتذة باحثين من دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، الذين سينشطون عددا من الجلسات العلمية بعروض تتناول تجاربهم في صناعة التشريع وتحديث المنظومات القانونية، بما يتيح فرصة للمقارنة وتبادل الخبرات.
كما سيعرف اللقاء مشاركة وازنة لخبراء ومهنيين في قطاع المهن القانونية والقضائية بالمغرب، من قضاة ومحامين، بما يضفي بعدا عمليا على النقاشات المرتبطة بصياغة النصوص القانونية وتحيينها وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ومتطلبات الأمن القانوني.
وسيتناول المتدخلون خلال مختلف الجلسات الممتدة على يومين، مسار التجربة التشريعية المغربية منذ الاستقلال، مع إبراز أهم التحولات التي شهدها الحقل القانوني والتحديات المطروحة على مستوى توحيد وتبسيط وتقنين النصوص، والرفع من جودة الصياغة القانونية بما يعزز الثقة في المؤسسات.
كما ستتم مقاربة تأثير الاجتهاد القضائي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في إعادة تشكيل القواعد القانونية، مع التأكيد على القيمة المضافة للفقه القانوني المقارن في استلهام الممارسات الفضلى دوليا، دون المساس بخصوصيات الهوية الوطنية وأسسها الدستورية.
