التحقيق في شكاية رشيد الفايق يصل إلى الوكيل العام بفاس

أفاد موقع “كود” الإخباري أن رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق، يتهم فيها مسؤولين حزبيين وجهويين بولاية فاس بالتورط في إفساد العملية الانتخابية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قصد البت فيها بحكم الاختصاص النوعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بناءً على نتائج البحث الجاري.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الفايق إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على ما يعتبره تأخراً في البت بمحكمة النقض في ملفه المعروض عليها، والذي يطعن فيه بحكم قضائي سابق أدانه بثماني سنوات سجناً نافذاً على خلفية ما عُرف بملف اختلالات تدبير جماعة أولاد الطيب ضواحي فاس.

ويُرتقب أن تكشف نتائج الأبحاث الجارية عن معطيات إضافية بخصوص مضمون الشكاية الجديدة، وما قد يترتب عنها من تداعيات سياسية وقانونية، في سياق حساس يثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء.

وكان رشيد الفايق، البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، قد فجر قضية جديدة مثيرة للجدل، بعدما تقدم بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، اتهم من خلالها مسؤولين حزبيين ومسؤولاً كبيراً بولاية فاس بـ”التورط في إفساد العملية الانتخابية” خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.

وتتضمن الشكاية اتهامات وصفت بـ”الخطيرة”، إذ أورد الفايق أن العملية الانتخابية شهدت استعمالاً مكثفاً للمال والنفوذ من أجل توجيه النتائج لصالح مرشحين بعينهم، في صفقة مالية قدرت بملايين الدراهم. كما شدد على ضرورة إخضاع الهواتف والأجهزة الإلكترونية ذات الصلة للخبرة التقنية لإثبات مضمون المحادثات والتسجيلات التي قال إنها توثق تلك الوقائع.