قدمت البرلمانية ريم شباط، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص الاختلالات التي تعرفها خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس-مكناس، وذلك في ظل تزايد الشكاوى من طرف المواطنين بشأن سوء تدبير قطاعي الماء والكهرباء.
وأوضحت شباط في مراسلتها أن الساكنة تعاني من انقطاعات متكررة ومفاجئة للماء الصالح للشرب في عدد من المدن والقرى التابعة للجهة، مما يتسبب في معاناة يومية كبيرة، خاصة لدى الأسر الفقيرة التي تضطر إلى جلب الماء من مسافات بعيدة. كما لفتت الانتباه إلى الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة في فواتير الماء والكهرباء، وهو ما أثار استياءً عارما بين المستهلكين الذين اعتبروا الأمر “إجحافا” و”استغلالا” في حقهم.
وأكدت البرلمانية أن هذا الوضع غير مقبول، داعية وزارة الداخلية إلى التدخل الفوري لمراجعة الفواتير وضمان شفافية احتسابها، وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال محتمل، مع العمل على تصحيح الاختلالات بشكل عاجل وتمكين الساكنة من خدمات عمومية عادلة وذات جودة.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة عن تذمرهم من “تدهور جودة الخدمات”، مشيرين إلى أن الانقطاعات المتكررة في التزويد بالماء “تحدث في أوقات حساسة وتربك الحياة اليومية للأسر والتجار”. فيما اعتبرت فعاليات مدنية أن “غياب التواصل الفعّال من طرف الشركة يزيد من فقدان الثقة”، مطالبة بتفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شددت جمعيات محلية على أن “الخدمات العمومية ليست مجالا للربح السريع، بل حق أساسي يكفله الدستور”، داعية إلى “فتح حوار شفاف مع الساكنة لتوضيح أسباب الاختلالات، وتقديم اعتذارات رسمية عند حدوث أي اضطراب في التزويد”.
وتأتي مبادرة ريم شباط، بحسب متتبعين، لتؤكد تنامي الضغط الشعبي والبرلماني من أجل إصلاح الخلل البنيوي في تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويضمن الحق في الولوج إلى الماء والكهرباء في ظروف منصفة وعادلة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
