عاد ملف المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية من الجيل الجديد بإقليم تازة إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل تساؤلات متزايدة حول مصير هذه المشاريع التي رُوّج لها باعتبارها رافعة اقتصادية وتنموية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي للإقليم، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتشغيل.
فالمشروع الذي ارتبطت به آمال كبيرة، بالنظر إلى ما كان يُنتظر أن يوفره من فرص الشغل، والتي قُدّرت بأكثر من 50 ألف منصب لفائدة اليد العاملة بالإقليم، يبدو اليوم في حاجة إلى توضيحات رسمية تكشف مآل الوعود التي قُدّمت بشأنه، والأسباب التي حالت دون إخراجه إلى حيز التنفيذ، إن كان قد تعثر فعلاً.
وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها بإلحاح: هل كانت المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية من الجيل الجديد مشروعاً تنموياً حقيقياً توفرت له الشروط والإرادة اللازمة، أم أنها تحولت إلى مجرد وعود وشعارات رافقت محطات انتخابية سابقة؟ وهل هناك إكراهات إدارية أو عقارية أو استثمارية حالت دون تنزيله، أم أن عوامل أخرى ساهمت في تعطيل هذا الورش الذي كان من الممكن أن يشكل نقطة تحول في المسار الاقتصادي لإقليم تازة؟
وفي السياق ذاته، يبرز ملف البقع الأرضية التي جرى توزيعها مؤخراً بالحي الصناعي الثاني، باعتباره أحد الملفات التي تستدعي بدورها التوضيح والمساءلة. فهل شرع المستفيدون من هذه البقع في تشييد وحداتهم الصناعية، وفق الالتزامات المحددة في دفاتر التحملات؟ وهل توجد مشاريع استثمارية دخلت فعلياً مرحلة الإنجاز، بما يضمن خلق مناصب شغل وتحريك الدورة الاقتصادية المحلية؟
أم أن هذه البقع ستلقى المصير نفسه الذي عرفته بعض البقع الصناعية السابقة، التي ظلت المشاريع المرتبطة بها حبيسة الانتظارات والملفات الموضوعة برفوف المركز الجهوي للاستثمار، دون أن تتحول إلى وحدات إنتاجية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم؟
إن ساكنة تازة، وخاصة فئة الشباب الباحث عن فرص الشغل، لم تعد في حاجة إلى مزيد من الوعود والتصريحات، بقدر ما تحتاج إلى معطيات دقيقة وشفافة حول مستقبل الاستثمار الصناعي بالإقليم، وتحديد المسؤوليات بشأن المشاريع التي لم تر النور، والكشف عن وضعية العقارات المخصصة للاستثمار ومدى احترام المستفيدين لالتزاماتهم.
كما أن المرحلة تقتضي تدخلاً جدياً من مختلف المؤسسات المعنية، وعلى رأسها السلطات الإقليمية والمجلس الجهوي والمركز الجهوي للاستثمار، لتقديم حصيلة واضحة بشأن هذه المشاريع، والإعلان عن الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة الاستثمار المنتج، مع تفعيل المراقبة وربط الاستفادة من العقار الصناعي بإنجاز المشاريع واحترام دفاتر التحملات.
فإقليم تازة لا تنقصه الكفاءات ولا اليد العاملة، وإنما يحتاج إلى استثمارات حقيقية ومشاريع منتجة تترجم الوعود إلى فرص شغل على أرض الواقع. ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً: أين اختفت المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية من الجيل الجديد، وما مصير البقع الصناعية التي وُزعت دون أن يرى المواطن بالضرورة أثرها التنموي؟