دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مبرزات ومبرزي التربية والتكوين إلى خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير الجاري، احتجاجاً على ما اعتبرته تماطلاً حكومياً في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع هذه الفئة.
وأفادت النقابات، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة النضالية تأتي أساساً للضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزامها الوارد في اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ينص على إصدار نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين قبل متم سنة 2024. واعتبرت أن الانخراط المكثف في الإضراب يشكل رسالة واضحة بضرورة احترام التعهدات الموقعة واستعادة الثقة في الحوار القطاعي.
وسجلت الهيئات النقابية ما وصفته بـ«التسويف والتماطل» من طرف وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع ملف الأستاذات والأساتذة المبرزين، مؤكدة أن استمرار التأخير ينعكس سلباً على الثقة في مسار الحوار الاجتماعي وعلى أوضاع هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.
كما شدد البلاغ على أن المعركة النضالية تهدف أيضاً إلى رد الاعتبار لمكانة الأستاذة والأستاذ المبرز، وإلى تثمين نظام التبريز باعتباره رافعة أساسية لتطوير جودة التعليم والتكوين، في ظل ما تعتبره النقابات تراجعاً عن الأدوار البيداغوجية والعلمية المنوطة بهذه الفئة.
وبخصوص الشكل التنظيمي للإضراب، أوضحت النقابات أن اليوم الأول، الأربعاء 11 فبراير 2026، سيشهد التحاق المبرزين بمقرات عملهم مع البقاء لمدة نصف ساعة فقط قبل الانسحاب، فيما سيتم خلال اليوم الثاني، الخميس 12 فبراير 2026، عدم الالتحاق بمقرات العمل بشكل كامل، في خطوة تصعيدية تروم لفت الانتباه إلى مطالبهم وتسريع الاستجابة لها.
