محمد بودس يدحض اتهامات “الابتزاز الضريبي” ويوضح حقيقة الخلاف داخل مجلس تازة

رداً على ما وصفها بـ “الحملة الممنهجة والمغرضة” المتداولة بالشارع العام التازي، أصدر السيد محمد بودس، نائب رئيس جماعة تازة، بياناً توضيحياً لـ “تنوير الرأي العام الوطني والمحلي” بشأن مقاطعته رفقة مجموعة من المستشارين الجماعيين لأشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم الجمعة 6 فبراير الجاري. ويهدف البيان إلى “دحض كل الافتراءات” المتعلقة بـ “الابتزاز الضريبي” أو “عرقلة عمل المجلس”.
التزام ضريبي سليم: تفنيد اتهامات “الابتزاز الضريبي”
نفى السيد بودس بشكل قاطع الادعاءات التي تزعم ممارسته للضغط على رئيس المجلس للحصول على إعفاءات من “الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية”. وقدم البيان عدة نقاط لدعم موقفه:
• وضعية قانونية ومالية سليمة: جميع الإقرارات الضريبية المتعلقة بالسيد بودس مسواة بالكامل حتى سنة 2025، ولا توجد بذمته أي مستحقات عالقة لفائدة الجماعة أو الدولة.
• احترام الآجال القانونية: بالنسبة للسنة الجارية، ورغم أن الأجل القانوني يمتد إلى غاية 28 فبراير، فقد بادر السيد بودس بوضع إقراره لدى مصالح الجماعة منذ بداية الشهر، وهو ما يدحض أي ادعاء بالمقايضة أو التهرب أو الابتزاز.
• الشفافية وإمكانية التحقق: يؤكد البيان أن سجلات “مصلحة الجبايات” بجماعة تازة مفتوحة وموجودة، ويمكن لأي راغب في التأكد من صحة الإقرارات التوجه إلى المصلحة المعنية.
• مسيرة مهنية نزيهة: أشار السيد بودس إلى ممارسته للتجارة قرابة ثلاثين سنة، مؤكداً أنه لم يثبت في حقه يوماً أي تلاعب بضرائب الدولة أو الجماعة، وأنه يؤمن بـ “دولة المؤسسات” ويسلك المساطر القانونية للطعن والمراجعة بشفافية عند رؤية أي حيف.
• غياب سلطة الإعفاء لدى الرئيس: شدد البيان على أن الادعاء بأن رئيس الجماعة يملك سلطة منح “الإعفاءات الضريبية” هو تضليل، فالإعفاءات ينظمها القانون والمسطرة الجبائية، وليست “هبة” يمنحها الرئيس لمن يشاء، مما يجعل تهمة الابتزاز “غير منطقية ولا أساس لها قانوناً”.
حقيقة الخلاف: قضية تدبير ورؤية
أوضح السيد بودس أن محاولة حصر الصراع في “مصالح شخصية” هي محاولة يائسة “لتغطية الشمس بالغربال”. وأكد أن الخلاف الحقيقي والعميق هو خلاف “تدبيري” بامتياز، تشترك فيه أغلبية أعضاء المكتب، وليس السيد بودس وحده. وتتلخص نقاط الخلاف الرئيسية في:
•نهج الرئيس الانفرادي: احتجاجاً على نهج رئيس المجلس “الانفرادي”، الذي “يقصي المقاربة التشاركية وينفرد بالقرارات المصيرية التي تهم ساكنة تازة”.
•غياب الرؤية وتعثر المشاريع: أشار البيان إلى “غياب رؤية واضحة وعجز في تدبير شؤون المدينة، وتوقف عدد من المشاريع”. وهو ما دفع أعضاء المكتب لاتخاذ “موقف سياسي بمسؤولية عبر مقاطعة الدورة، كرسالة رفض لهذا النهج الإقصائي”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن محاولة حصر الصراع في شخص “بودس” و”شنتير” هي “تغليط متعمد للرأي العام”. والحقيقة، حسب السيد بودس، هي أن “أغلبية أعضاء المكتب الغيورين على مصلحة تازة يرفضون طريقة تدبير الرئيس الحالي”. مضيفاً أن “تقزيم الخلاف في صراع ثنائي يهدف إلى شخصنة الأزمة والهروب من مواجهة الفشل الذريع في تدبير الشأن المحلي”.