بتصرف عن الجريدة الإلكترونية گود
أفادت جريدة كود، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قرر، مساء يوم الخميس، متابعة 12 شخصاً في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، من خلال إحداث شركات وهمية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الشبكة يُشتبه في ضلوعها في تزوير عقود ومحررات تجارية واستعمالها للاستفادة من تخفيضات ضريبية بطرق غير قانونية، فضلاً عن التورط في الغش والتهرب الضريبي. كما عمد أفرادها إلى تأسيس شركات صورية بغرض إصدار فواتير مزورة تُستعمل في معاملات مالية مشبوهة.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيهم، ومن بينهم شخص كان مبحوثاً عنه على الصعيد الوطني، استفادوا من إعفاءات وتخفيضات ضريبية بطرق احتيالية، ما تسبب في تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة، اعتماداً على فواتير صادرة عن شركات لا تمارس أي نشاط تجاري فعلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة وجهت للمعنيين، من بينهم سيدتان، عدة تهم جنحية تتعلق أساساً بالتزوير واستعماله، معتبرة أن الملف جاهز للبت فيه، بالنظر إلى توفره على قرائن وأدلة كافية تشير إلى تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
ومن المرتقب أن يمثل المتهمون أمام غرفة الجنح التلبسية صباح يوم الجمعة، حيث يُرجح أن يتم تأخير الجلسة الأولى لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للاطلاع على الملف وإعداد مرافعاتها، قبل الشروع في مناقشة القضية.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
