تنصيب محمد حاري رئيساً للمحكمة الابتدائية بتازة وتنصيب ستة قضاة لتعزيز النجاعة القضائية

 في سياق الدينامية المتواصلة الرامية إلى تعزيز الحكامة القضائية وتحسين أداء المحاكم، شهدت المحكمة الابتدائية بتازة، اليوم الأربعاء، مراسيم تنصيب الأستاذ محمد حاري رئيساً جديداً للمحكمة، خلفاً للأستاذ جمال غولين، وذلك خلال جلسة رسمية ميزها حضور وازن لمسؤولين محليين وقضائيين.

وحضر مراسم التنصيب الكاتب العام لعمالة إقليم تازة، ورئيس الدائرة القضائية بتازة، والوكيل العام لدى المحكمة، إلى جانب مسؤولين قضائيين وعسكريين وأمنيين، ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، وممثلي المهن القضائية، والسلطات المحلية، وعدد من المنتخبين، فضلاً عن قضاة وموظفي قطاع العدالة.

ويأتي تعيين الأستاذ محمد حاري على رأس المحكمة الابتدائية بتازة، في إطار تجديد المسؤوليات وتعزيز دينامية التدبير القضائي بمختلف محاكم المملكة، بعد أن حظي بالثقة الملكية السامية، مستنداً إلى تجربة مهنية غنية راكمها في عدة مواقع قضائية، كان آخرها توليه رئاسة المحكمة الابتدائية بالراشيدية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد محمد حاري، اعتزازه بالثقة المولوية السامية، واستشعاره لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه. كما تعهد بتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا التعيين، والمتمثلة في تحقيق النجاعة القضائية، والولوج المستنير للعدالة، والتقرب من المرتفقين، والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون.

وشدد الأستاذ حاري على عزمه الأكيد على الرفع من مردودية المحكمة، وتعزيز التعاون مع مختلف مكونات الأسرة القضائية، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا المطروحة، وتكريس مبادئ الشفافية والمصداقية. وأوضح أنه سيعتمد في ذلك على منهج إشراك مختلف مكونات العدالة، كل من موقعه، بناء على نهج تكاملي وتواصلي لتحقيق غاية العدالة السامية في هذه المدينة.

وبموازاة مع تنصيب الرئيس، جرى خلال الجلسة نفسها تنصيب ستة قضاة جدد وفق القوانين والمساطر المعمول بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات القضائية بالمحكمة، وتحسين جودة الخدمات القضائية. وفي هذا الإطار، دعا رئيس المحكمة القضاة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بقيم الاستقلالية والحياد والنزاهة، مؤكداً على أهمية ضمان تطبيق القانون بعدل وإنصاف، مع الحرص على جودة الأحكام والقرارات القضائية لتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة. وتندرج هذه التعيينات ضمن العناية الملكية لتحديث منظومة العدالة، وضخ دينامية جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، بما يعزز الشفافية في التدبير، ويرسخ استقلالية القضاء، ويواكب استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجالات التخليق والنزاهة والاستقامة، خدمة للتطبيق العادل والمنصف للقانون.