جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن استئناف العمل المهني بعد مبادرة حكومية لإعادة الحوار حول مشروع قانون المهنة

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المفتوح المنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، عن تفاعله الإيجابي مع المبادرة الحكومية الرامية إلى إعادة فتح الحوار بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، مع الدعوة إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 16 فبراير 2026.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع خُصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، حيث استمع المكتب إلى تقرير رئيس الجمعية حول اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير، والذي طبعته ـ حسب البلاغ ـ أجواء نقاش مسؤول وصريح حول مختلف القضايا المرتبطة بالملف.
وفي هذا السياق، نوه مكتب الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء، وكذا بدعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافه، تضم ممثلين عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف فتح نقاش جاد ومسؤول وتشاركي حول مشروع قانون المهنة.
كما أشاد المكتب بما وصفه بإرادة حكومية لإعادة بناء جسور الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها الأساسية، معتبراً أن هذا التوجه يعكس حساً مؤسساتياً وروحاً مسؤولة في تدبير الملف.
وسجل البلاغ بارتياح قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، التي تقرر أن تعقد أول اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي ختام البلاغ، حيّا مكتب الجمعية صبر وصمود مختلف مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحامين، وما أبانوا عنه من تضامن دفاعاً عن استقلال المهنة وحصانتها ومكتسباتها، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن هذه القيم، قبل أن يدعو كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من الاثنين 16 فبراير الجاري.