تازة – أُعطيت، أمس الأربعاء 11 فبراير 2026، بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس بمكناس، انطلاقة القافلة التواصلية الجهوية حول موضوع “الإجراءات الجديدة بقانون المالية لسنة 2026”، وذلك بمبادرة مشتركة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، والمديرية الجهوية للضرائب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة فاس مكناس، والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لفاس مكناس والشرق.
وتندرج هذه القافلة في إطار التعريف بالمستجدات الجبائية والجمركية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، عبر تنظيم لقاءات تواصلية بعدد من عمالات وأقاليم الجهة خلال أيام 11 و12 و13 و17 فبراير الجاري، بهدف تقديم شروحات حول مضامين هذه الإجراءات وتقريبها من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.
وشارك في تنشيط أشغال اللقاء الافتتاحي كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس، حمزة بنعبد الله، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة فاس مكناس، عمر التاجموعتي، والمدير الجهوي للضرائب لفاس مكناس، عبد الله حمداش، ورئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لفاس مكناس والشرق، محمد عموري، إلى جانب المدير الإقليمي للجمارك والضرائب غير المباشرة بفاس، المهدي بنداود.
وأكد رئيس الغرفة، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار إقليم تازة لإطلاق هذه القافلة يحمل دلالات رمزية تعكس المكانة التي يحظى بها الإقليم لدى مختلف الشركاء، مبرزاً أن قانون المالية لسنة 2026 يأتي في سياق مواصلة تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إلى جانب دعم الانتعاش الاقتصادي وتقوية الرأسمال البشري، في ظل تحديات مرتبطة خصوصاً بالتقلبات المناخية.
وأشار إلى أن من أبرز مرتكزات قانون المالية الجديد التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز القدرة الشرائية من خلال مواصلة برامج الدعم المباشر وتأهيل المنظومتين الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
كما أبرز مستجداً يهم فئة من التجار، يتمثل في اعتماد تخفيض ضريبي لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على نظام للتقاعد، حيث ينص قانون المالية لسنة 2026 على خصم بنسبة 50 في المائة من مبلغ الأصل التجاري زائد القيمة المحققة، في حدود مليون درهم، لفائدة التجار الذين تجاوزوا 65 سنة بعد توقفهم النهائي عن مزاولة النشاط المهني.
من جانبه، قدم رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين عرضاً تقنياً حول آليات الامتثال الضريبي وأهميتها في تعزيز الوعي الجبائي لدى الفاعلين الاقتصاديين. فيما أكد المدير الجهوي للضرائب أن قانون المالية لسنة 2026 يواصل تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، خاصة ما يتعلق بملاءمة نسب الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وإصلاح الضريبة على الدخل، مع التركيز على توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي من خلال التصريح الإلكتروني.
كما تم التطرق إلى عدد من التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات وبعض الإجراءات المشتركة، من بينها توسيع الاقتطاع من المنبع على إيجارات العقارات الموجهة للشركات أو المهنيين وعلى بعض الخدمات المقدمة لفائدة المؤسسات المالية والشركات الكبرى، فضلاً عن مقتضيات تهم واجبات التسجيل، في إطار إصلاح جبائي يروم تعزيز العدالة الضريبية.
وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء الغرفة وشركائها وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية ومهنيي المحاسبة وأرباب المقاولات ورؤساء الجمعيات المهنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام من فاس ومكناس.
واختُتم اللقاء بالإعلان عن برنامج القافلة التواصلية، التي ستتواصل بكل من مكناس وصفرو يوم 12 فبراير 2026، والحاجب وإفران-آزرو وميسور-بولمان يوم 13 فبراير، على أن تختتم فعالياتها بمدينة فاس يوم 17 فبراير الجاري.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
