دراسة تحليلية لأرضية الندوة العلمية الوطنية حول مستجدات القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية

عمار قشمار: باحث في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية
مقدمة
تُعد التشريعات الجنائية، بما فيها قانون المسطرة الجنائية، الركيزة الأساسية لضمان الأمن القانوني وصون الحقوق والحريات، من خلال إقامة التوازن الدقيق بين فعالية مكافحة الجريمة واحترام مبادئ الشرعية والعدالة والإنصاف. وفي هذا السياق، يمثل صدور القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في المغرب، خطوة تشريعية نوعية ومؤشراً دالاً على مستوى تطور النظام القضائي ومواكبته للتحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية 1.
ومع اقتراب دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، تبرز أهمية استيعاب فلسفته التشريعية والإجرائية، وهو ما دفع محكمة الاستئناف بتازة وهيئة المحامين بتازة، بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بتازة، إلى تنظيم ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “قراءة في مستجدات القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أرضية هذه الندوة، وتحديد الأهداف والمحاور الرئيسية التي تسعى لتحقيقها، مع تسليط الضوء على أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 03.23 بناءً على المعطيات المتوفرة من البلاغ الصحفي لوزارة العدل 2.
أولاً: السياق التشريعي والفلسفة الإصلاحية للقانون رقم 03.23
يأتي القانون رقم 03.23 في إطار ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة 1. وتتمحور الفلسفة الإصلاحية لهذا القانون حول تحقيق هدفين رئيسيين:
1.تعزيز الضمانات الحقوقية: من خلال تحصين حقوق الدفاع، وتكريس قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، وتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية 2.
2.تحديث آليات العدالة الجنائية: عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة في البحث الجنائي، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع نطاق العدالة التصالحية 1.
ثانياً: المستجدات الرئيسية للقانون رقم 03.23
تضمنت أرضية الندوة والبلاغ الصحفي لوزارة العدل إشارات واضحة إلى أهم المستجدات التي حملها القانون 03.23، والتي يمكن تلخيصها على الشكل التالي:
الهدف من الإصلاح:
ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وصون الحرية الفردية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
إيجاد حلول سريعة وفعالة للنزاعات، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتعزيز دور الضحية.
توفير إطار قانوني وإجرائي ملائم يراعي المصلحة الفضلى للطفل في المسار الجنائي.
تحصين حقوق المشتبه فيهم وضمان نزاهة الإجراءات الأولية.
مواكبة التحولات الرقمية، وتحديث آليات جمع الأدلة، وتسريع الإجراءات القضائية.
تعزيز مكانة الضحية في المسار الجنائي وضمان جبر الضرر.
بناء سياسة جنائية رشيدة ومبنية على أسس علمية وإحصائية.
المستجدات الجوهرية
الحد من اللجوء إليه وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن، وتفعيل بدائل احترازية حديثة
توسيع نطاقها كآلية حديثة لحل النزاعات ذات البعد الجنائي.
تعزيز حماية الأحداث
تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، وإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة.
إدماج التكنولوجيات الحديثة في البحث الجنائي.
تمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، وتدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف
إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة.
المجال الإصلاحي:
الاعتقال الاحتياطي والبدائل.
العدالة التصالحية.
حماية الأحداث.
الضمانات الإجرائية.
التكنولوجيا الحديثة
ثالثاً: أهداف الندوة ومحاورها المتوقعة
تُعد الندوة العلمية المقامة في تازة فضاءً أكاديمياً ومهنياً للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات بين مختلف الشركاء في منظومة العدالة 1. وتتركز أهدافها على:
• تعميق النقاش العلمي حول أهم المستجدات التي حملها القانون 03.23.
• تسليط الضوء على الإشكالات القانونية والعملية التي قد تثار أثناء تطبيق مقتضياته.
• استشراف الآثار المتوقعة لهذا الإصلاح على مسار العدالة الجنائية وواقع الممارسة القضائية.
• اقتراح حلول عملية تضمن التنزيل السليم والفعّال للمقتضيات الجديدة.
• تقوية التنسيق بين مختلف الأطراف القضائية والأكاديمية والمؤسساتية.
ومن خلال تحليل هذه الأهداف والمستجدات المعلنة، يمكن استنتاج أن الندوة ستتناول محاور رئيسية تشمل:
1. المستجدات التشريعية ذات الصلة بالبحث والتحري والتحقيق: التركيز على الحراسة النظرية، وحقوق الدفاع، وإدماج التكنولوجيا، ومستجدات قضاء التحقيق والأحداث.
2. مستجدات المحاكمة والتنفيذ وآليات إدارة القضايا الجنائية: التركيز على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والعدالة التصالحية، ومستجدات مرحلة المحاكمة، وتنفيذ المقررات القضائية.
3. التنزيل العملي والتحديات: مناقشة الإشكالات العملية لتطبيق القانون، ودور النيابة العامة، والمحامين، وموظفي كتابة الضبط في التنزيل السليم.
خاتمة
يمثل القانون رقم 03.23 محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، وخطوة هامة نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وضمان المحاكمة العادلة. وتأتي هذه الندوة العلمية الوطنية لتؤكد على أهمية الحوار والتنسيق بين الفاعلين لضمان التنزيل السليم والفعال لهذا الإصلاح، بما يخدم المصلحة العامة ويصون حقوق المتقاضين، ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية. إن نجاح هذا الإصلاح مرهون بمدى استيعاب فلسفته وتوفير الآليات اللوجستية والبشرية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع.
المراجع
[1] أرضية الندوة العلمية الوطنية حول مستجدات القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية (النص المقدم من المستخدم).
[2] بلاغ صحفي: القانون الجديد للمسطرة الجنائية: محطة مفصلية في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة. وزارة العدل. (2025، 13 شتنبر).