غرفة مكافحة غسل الأموال بفاس تصدر أحكامها في ملف يتعلق برئيس جماعة قروية وثلاثة متهمين آخرين

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، أحكامها في القضية المتعلقة بـ ب.ش، رئيس الجماعة القروية غياثة الغربية، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين هم ل.ب، م.ع وم.ق.

وقضت المحكمة بـ عدم مؤاخذة المتهمين الثاني والثالث، ل.ب وم.ع، من أجل المنسوب إليهما، معلنة براءتهما بشكل تام، مع الأمر برفع الحجز عن حساباتهما البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب قانوني آخر. كما قررت المحكمة رفع الحجز عن الرسم العقاري رقم 39533/21 العائد للمتهم ل.ب، والرسم العقاري رقم 13308/21 العائد للمتهم م.ع، المرتبطين بالملف نفسه.

وفي المقابل، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم الأول ب.ش والمتهم الرابع م.ق، والحكم على الأول بسنتين حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم، فيما حكمت على المتهم الرابع م.ق بسنة واحدة حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 30.000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، دون إجبار في حق المتهم الأول.

كما صرحت المحكمة بـ رفع الحجز عن العقار غير المحفظ المسمى “فدان أدقيق”، العائد للمتهم ب.ش، والمسجل في رسم اللفيف عدد 28 رقم 37 صحيفة 26 بتاريخ 22 شتنبر 2020 بتوثيق تازة، وذلك ما لم يكن محجوزًا لسبب آخر.

وبخصوص باقي المحجوزات، قررت غرفة مكافحة غسل الأموال مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للمتهمين ب.ش وم.ق في حدود نسب تملكهما، والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسل الأموال حيّز التنفيذ، لفائدة الدولة المغربية. كما قضت برفع الحجز والعقل عن الممتلكات المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة في إطار قضايا أخرى.

واختتمت المحكمة أحكامها بـ مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها في قضايا غسل الأموال.

منقول بتصرف عن جريدة گود الإلكترونية:

https://www.goud.ma/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-986987/