في خضم النقاش الدائر بإقليم تازة وما تعرفه الساحة السياسية من تكهنات وتأويلات بخصوص التزكيات الحزبية استعدادًا للاستحقاقات النيابية المقررة في شتنبر 2026، يطرح الشارع التازي العديد من التساؤلات حول أهلية بعض الأسماء لخوض غمار هذه المنافسة المرتقبة.
ومن بين الأسماء التي يتداولها الرأي العام المحلي، يبرز اسم عبد الواحد المسعودي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لبلدية تازة، والذي صدر في حقه قرار ابتدائي السنة الماضية يقضي بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة. ويُذكر أن هذا القرار لا يزال موضوع مسطرة استئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الابتدائي المذكور لم يُسفر عن أي تبعات قانونية أخرى، إذ يقتصر أثره على العزل المؤقت من رئاسة المجلس الجماعي إلى حين صدور حكم نهائي، دون أن يمتد إلى سقوط عضوية المسعودي من مجلس النواب أو حرمانه من حق الترشح في الانتخابات المقبلة.
وبناءً على ذلك، يبقى من الحق القانوني لعبد الواحد المسعودي الترشح للاستحقاقات القادمة، سواء تعلق الأمر بانتخابات مجلس النواب في شتنبر 2026 أو بباقي المحطات الانتخابية اللاحقة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مقربة من النائب البرلماني أن الأخير عبّر عن رغبته في عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مع تأكيده على مساندة أحد المرشحين الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، مع احتمال عودته إلى غمار المنافسة الانتخابية خلال الاستحقاقات الجماعية المقررة صيف 2027، إضافة إلى إمكانية خوض انتخابات مجلس المستشارين لاحقًا.
وإلى حين اتضاح الصورة النهائية لمسار هذه الملفات السياسية والقضائية، يبقى عبد الواحد المسعودي، من الناحية القانونية، مؤهلًا لخوض مختلف الاستحقاقات المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات أو قرارات قضائية جديدة تغير من مسار الأمور في قادم الأيام.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
