قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في ملف الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق لبلدية تازة عبد الواحد المسعودي، إلى غاية 21 أكتوبر 2025، وذلك من أجل تمكين دفاع المستأنف عليهم، الممثلين في عامل إقليم تازة والخازن الجهوي للخزينة، من مهلة للاطلاع على الملف وإعداد مرافعتهم.
ويأتي هذا الملف في سياق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي قضى بعزل عبد الواحد المسعودي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه على رأس المجلس الجماعي لتازة، بناءً على طلب تقدم به عامل إقليم تازة في شهر شتنبر من السنة نفسها.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قد قررت في يوليوز الماضي بطلان إجراءات التبليغ التي باشرتها عمالة إقليم تازة بعد صدور الحكم القاضي بالعزل، معتبرة أن تلك الإجراءات لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما أعاد النقاش حول مدى احترام قواعد المشروعية والمساطر داخل الإدارات الترابية.
ويُتابع الرأي العام المحلي والسياسي هذا الملف عن كثب بالنظر لحساسيته القانونية والسياسية، خصوصًا أن قرار العزل أثار تفاعلات واسعة داخل مدينة تازة وفي الأوساط الحزبية، فيما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه جلسة 21 أكتوبر الجاري التي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد مصير هذا الملف.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
