عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عبر العمال والولاة، توجيهات جديدة إلى رؤساء المجالس الترابية من أجل تفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات (113-14)، والتي تنص على ضرورة حصر لوائح المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس لفترات طويلة، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه التوجيهات تأتي بعد تقارير ميدانية رصدت اتساع ظاهرة غياب المنتخبين عن أشغال المجالس، ما تسبب في عرقلة السير العادي لعدد من الدورات العادية والاستثنائية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن عدداً من المجالس واجهت صعوبات كبيرة في استكمال النصاب القانوني منذ بداية السنة الجارية، بسبب تغيب أعضاء دون مبررات مقبولة، في ظل شبهات حول تساهل بعض الرؤساء في تفعيل القوانين المنظمة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن تقارير رُفعت إلى الإدارة المركزية كشفت عن وجود حالات من هذا النوع بعدد من الجماعات الترابية، بما فيها إقليم تازة، حيث برزت حالات غياب متكرر لأعضاء مجالس جماعية أثرت بشكل مباشر على السير العادي لعمل هذه المؤسسات، وأثارت استياء الساكنة التي تعتبر أن غياب المنتخبين خيانة للثقة التي وُضعت فيهم.
القانون التنظيمي ينص بوضوح على عزل كل عضو يتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون عذر مقبول، غير أن عدداً من التقارير لفتت الانتباه إلى أن بعض الرؤساء يتغاضون عن تطبيق هذه المقتضيات، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة والتأكيد على عدم التساهل مع هذه السلوكات التي تمس بمصداقية المجالس المنتخبة.
ويُنتظر أن تشكل هذه التوجيهات خطوة حاسمة لإعادة الانضباط إلى المجالس الترابية، خاصة في أقاليم مثل تازة، حيث يطالب المواطنون بصرامة أكبر في التعامل مع المنتخبين المتغيبين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ضماناً لاحترام المؤسسات المنتخبة وحقوق الساكنة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
