المحكمة الإدارية بفاس تلغي قرار إقالة رئيس لجنة الميزانية بجماعة غياثة الغربية والرئيس يرفض تنفيذ الحكم

نجيب التشيش

أصدرت المحكمة الإدارية المختصة حكما قضى بإلغاء المقررين عدد 27/2024 و29/2024 الصادرين عن مجلس جماعة غياثة الغربية بتاريخ 6 ماي 2024، واللذين يقضيان بإقالة الطاعن وهو من حزب الرئيس “الحزب الوطني الاتحادي” من منصب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وعضويته بها، بالإضافة إلى انتخاب عضو آخر من حزب “جبهة القوى الديمقراطية” لشغل هذا المنصب داخل المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وفي سياق تنفيذ الحكم القضائي الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، انتقل المفوض القضائي بتاريخ 28 أبريل 2025 إلى مقر جماعة غياثة الغربية لتبليغ القرار القضائي للمطلوب ضده. وأفاد المفوض أنه وجد مدير المصالح، الذي بعد التعريف به وشرح مضمون المهمة القضائية، رفض تسلم النسخة الإعذارية من الحكم، مطالباً بانتظار حضور رئيس الجماعة. وبعد طول انتظار، لم يحضر الرئيس.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم ذاته، صادف المفوض القضائي رئيس الجماعة بمدينة تازة، وأبلغه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي، غير أن الرئيس صرح بتعذر تنفيذ الحكم.

وحرصًا على استكمال الإجراءات القانونية، انتقل المفوض القضائي مجددا إلى مقر الجماعة يوم 27 ماي 2025، حيث التقى الرئيس شخصيا وجدد طلبه بتنفيذ الحكم القضائي، إلا أن هذا الأخير أكد مرة أخرى تعذر التنفيذ، ما استدعى تحرير محضر امتناع رسمي يوثق هذا الرفض (تتوفر الجريدة على نسخة منه) .

هذا الوضع يطرح تساؤلات قانونية بشأن احترام قرارات القضاء وتنفيذ الأحكام الإدارية، ويضع رئاسة الجماعة في موقف محرج قد يستدعي تدخل الجهات الوصية لتفعيل المساطر القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.