أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بـ تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والقاضي بـ عزل عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لبلدية تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه على رأس المجلس الجماعي للمدينة.
ويأتي هذا القرار بعد أن كان ملف الاستئناف الذي تقدم به المعني بالأمر قد تأجل في وقت سابق إلى 21 أكتوبر 2025، وذلك لتمكين دفاع المستأنف عليهم، الممثلين في عامل إقليم تازة والخازن الجهوي للخزينة، من مهلة للاطلاع على الملف وإعداد مرافعتهم.
ويُشار إلى أن عامل إقليم تازة كان قد تقدم في شهر شتنبر 2024 بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية بفاس، يلتمس فيه عزل الرئيس من منصبه، على خلفية ما نُسب إليه من اختلالات في تدبير شؤون الجماعة.
وبتأييد هذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف الإدارية قد وضعت حداً نهائياً للمسار القضائي لهذا الملف، في قرار يعكس حرص القضاء الإداري على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
ويُرتقب أن يُعيد هذا القرار ترتيب المشهد السياسي المحلي بمدينة تازة، بالنظر إلى الوزن السياسي الذي كان يشكله الرئيس المعزول داخل المجلس الجماعي وخارجه.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
