تم امس الخميس تأجيل المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي كان مبرمجا. وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصادر مطلعة، قبيل الدعوة التي تلقاها الوزراء من أجل حضور مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، وذلك في سياق يتميز باستكمال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وذكرت مصادر أن اجتماع المجلس الحكومي، الذي يُعقد عادة كل يوم خميس، قد تم إلغاؤه هذا الأسبوع بشكل استثنائي. ويأتي هذا القرار في سياق الاستعداد لانعقاد مجلس وزراي مرتقب، سيترأسه الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة بالعاصمة الرباط.
وأكدت ذات المصادر لجريدة “تازاسيتي” أن «اجتماع المجلس الحكومي، المقرر ليوم الخميس 16 أكتوبر، قد تم إلغاؤه»، ملمحا إلى قرب انعقاد مجلس وزاري سيترأسه الملك. وينص الدستور في فصله 49 على عرض التوجهات العامة لمشروع القانون المالي على أنظار المجلس الوزاري.
وتأتي هذه التطورات في لحظة سياسية حاسمة، تتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2026. ووفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، يتوجب على الحكومة إيداع مشروعها أمام مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر من كل سنة.
ويُرتقب أن يشكل اجتماع مجلس الوزراء محطة مفصلية في المسار المؤسساتي المرتبط بإعداد مشروع القانون المالي، باعتباره وثيقة محورية في توجيه السياسات العمومية وتفعيل التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
