في خطوة غير مسبوقة، عبّر شباب جيل زد المغربي عن رفضهم المطلق لاستمرار الحكومة الحالية، معتبرين أنها فقدت المشروعية الشعبية بعد فشلها في معالجة القضايا الحيوية التي تهم المواطن المغربي.
وحسب الوثيقة التي صاغها هؤلاء الشباب، فإن المغرب يعيش وضعًا استثنائيًا يستدعي قرارات استثنائية، مؤكدين أن استقالة الحكومة باتت حتمية في ظل اتساع رقعة الفقر، تفاقم البطالة، تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وتزايد مظاهر الفساد.
وطالب شباب جيل زد بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة أمام أنظار الشعب، برئاسة جلالة الملك محمد السادس بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية، استنادًا إلى الفصل 42 من الدستور. وأوضحوا أن هذه الجلسة يجب أن تقوم على أدلة ووثائق تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتسيير وصفوه بـ”الكارثي” للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوثيقة أن هذه المبادرة لا تهدف إلى الانتقام أو التشهير، بل إلى إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية. فالمطلوب، بحسب الشباب، هو بناء علاقة ثقة جديدة بين الشعب ومؤسساته، قائمة على الشفافية والعدالة والإنصاف.
كما أشار شباب جيل زد إلى أن التجارب السابقة أثبتت عجز البرلمان والأحزاب عن القيام بأدوارها الدستورية، وتحولها إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون رافعة للحل. ولذلك، فإن توجيه مطالبهم مباشرة إلى المؤسسة الملكية جاء باعتباره خيارًا مقصودًا من جيل يؤمن أن مستقبل المغرب يجب أن يُبنى على أسس جديدة تعيد الاعتبار للدستور وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
