مستشارون بجماعة أولاد ازباير يطالبون بعزل الرئيس بسبب خروقات في كراء محلات تجارية

وجّه عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي لأولاد ازباير، دائرة وادي أمليل بإقليم تازة، شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، يلتمسون من خلالها تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس، بدعوى ارتكابه مخالفات تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.

وأوضح المشتكون أن الرئيس صادق على عقود كراء لمحلات تجارية تابعة للجماعة، بناءً على تنازلات صادرة عن المكتريين الأصليين لفائدة أشخاص آخرين، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، ولا سيما مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على ضرورة عرض مسألة تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها على أنظار المجلس.

وأكدت الشكاية أن هذه الإجراءات حرمت صندوق الجماعة من مداخيل إضافية كان من الممكن تحقيقها عبر سمسرة جديدة، مشيرةً إلى أن القانون رقم 57.19 المنظم للأملاك العقارية للجماعات الترابية يمنع تفويت أو تنازل مكتري الأملاك الجماعية للغير، كما يمنع على رئيس المجلس الموافقة على مثل هذه التنازلات أو إصدار عقود كراء جديدة لفائدة المتنازل لهم خارج الإطار القانوني.

وأضافت الشكاية أن المحلات المعنية تم تغيير معالمها بشكل مخالف للقوانين والأنظمة، وهو ما يشكل خرقا صريحا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول لعامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة للبت في طلب العزل، مع إمكانية توقيف الرئيس مؤقتا عن ممارسة مهامه إلى حين صدور القرار القضائي.

وتشير المادة ذاتها إلى أنه في حال ارتكاب رئيس المجلس الجماعي أفعالا مخالفة للقوانين تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يوجه عامل الإقليم مراسلة للرئيس من أجل الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل 10 أيام، على أن تتم إحالة الملف لاحقا إلى المحكمة الإدارية التي تبت في طلب العزل داخل أجل شهر واحد. كما أن إحالة الملف على المحكمة لا تحول دون المتابعات القضائية المحتملة.

ويترقب المتتبعون المحليون الخطوات المقبلة لعامل إقليم تازة بخصوص هذه الشكاية، في وقت تتواصل فيه المطالب بضرورة ضمان احترام القانون وحماية ممتلكات جماعة أولاد ازباير من أي تفويت أو تدبير خارج المساطر القانونية المعمول بها.