أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء 23 شتنبر 2025، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة تازة الأسبق، جمال مسعودي، إلى جانب موظف بالجماعة ذاتها وصاحب محطة وقود، من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت الهيئة القضائية بتأييد الحكم الابتدائي لعدم وجود أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إلى المعنيين، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل الملف إلى رسالة مجهولة توصلت بها النيابة العامة، أحالها الوكيل العام على قاضي التحقيق لفتح بحث قضائي بشأنها. وبعد جلسات استماع استمرت لأشهر، كان آخرها بتاريخ 18 فبراير 2025، خلصت محكمة الاستئناف بفاس إلى الحكم بالبراءة لفائدة المتابعين، استناداً إلى غياب الحجج الكافية لإثبات التهم الموجهة إليهم.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لملف قضائي أثار اهتمام الرأي العام المحلي، خصوصاً بالنظر إلى ارتباطه برئيس جماعة تازة الأسبق ومسؤولين آخرين، حيث انتهى بطي صفحة المتابعة دون إدانة.