علمت جريدة من مصادر محلية أن عناصر الدرك الملكي بمغراوة أوقفت، نهاية الأسبوع الماضي، مهاجرا بالديار الأوروبية ينحدر من المنطقة ذاتها، وذلك على خلفية نشاطه المكثف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وأفادت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يعمد، من خلال تقنية البث المباشر، إلى توجيه اتهامات متكررة لمؤسسات رسمية وأشخاص بعينهم، وهو ما جعله موضوع بحث قضائي، قبل أن يتم تسليمه للشرطة القضائية بتازة قصد تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونا.
وقد أعاد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش الدائر حول ضرورة تقنين استعمال منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تعالت الأصوات المطالبة بإحياء مشروع القانون 22.20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والذي سبق أن أثار جدلا واسعا عند طرحه قبل سنوات.
ويرى متابعون أن الفراغ القانوني يفتح الباب أمام ممارسات تسيء إلى الأفراد والمؤسسات، في حين يعتبر آخرون أن أي تشريع جديد ينبغي أن يوازن بين محاربة الاستعمالات غير القانونية لهذه الوسائط وضمان حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
