أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه أن حق المواطنين في التنقل بحرية وولوج منازلهم دون عوائق، يُعد من الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يجوز لأي جهة أو طرف أن يعرقل هذا الحق عبر الاستيلاء غير المشروع على الملك العام.
وأوضح البيان أن ظاهرة احتلال الملك العام في أحياء مدينة تازة ما تزال متواصلة، معتبرًا إياها “انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين في العيش الكريم، وممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي”.
وشددت الجمعية على أن الملك العام ملك مشترك لجميع السكان، وأي استغلال أو استيلاء عليه خارج الأطر القانونية يُعتبر تعديًا على حقوق المواطنين وخرقًا للقوانين الجاري بها العمل.
كما أبرزت أن الاحتلال العشوائي للشوارع والأرصفة يُخلف آثارًا سلبية متعددة، من بينها عرقلة السير والجولان، تعطيل الحركة التجارية، وتهديد السلامة العامة، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة بالمدينة.
وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية بضرورة التدخل الفوري لإزالة كافة أشكال الاحتلال غير القانوني للملك العام، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحقوق الفردية والجماعية، وضمان احترام القوانين بما يحفظ كرامة الساكنة ويعيد النظام إلى الفضاءات العمومية.
