تستعد وزارة الداخلية، مباشرة بعد العودة من العطلة الصيفية والقضائية، لإطلاق موجة جديدة من قرارات العزل والتوقيف في حق عدد من المنتخبين الكبار، ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون، في خطوة وُصفت بـ”التسونامي القضائي” ضد الفساد وسوء التدبير.
وبحسب ما أكد مصدر رفيع المستوى لـ”الصباح”، فإن أكثر من 17 رئيس مجلس جماعي من أقاليم سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة، سيتسلمون قرارات العزل والتوقيف عن مزاولة مهامهم، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وفي إقليم تازة، تترقب الأوساط السياسية والجمعوية باهتمام كبير نتائج هذه الحملة، خصوصا مع تداول أسماء بعض المنتخبين البارزين الذين تلاحقهم اتهامات بسوء التدبير واختلالات مالية وإدارية، كشفتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
وتشير المعطيات إلى أن هذه القرارات لن تقتصر على العزل فقط، بل قد تفتح الباب أمام متابعة قضائية، بعد إحالة الملفات على المحاكم الإدارية، التي يخول لها القانون توقيف المعنيين بالأمر فورا عن ممارسة مهامهم إلى حين البت النهائي في طلبات العزل.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه المشهد السياسي المحلي حالة ترقب وحذر، خاصة مع اقتراب الدخول السياسي الجديد، ما يجعل إقليم تازة أمام لحظة فارقة قد تعيد رسم خريطة التسيير المحلي، وتضع حدا لسنوات من التسيب والاختلالات في بعض الجماعات الترابية.
