أثار الظهور العلني لمعاذ الجامعي، الوالي السابق على جهة فاس-مكناس، في اجتماع رسمي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء أمس بمدينة تطوان، جدلًا واسعًا حول مستقبل المهام الإدارية للجامعي، وتكهنات بخصوص إمكانية عودته إلى منصبه أو تقلده مسؤولية ترابية جديدة في القريب العاجل.
ويعد هذا الظهور هو الأول من نوعه منذ صدور قرار إعفائه قبل حوالي شهر، والذي لم تعلن أسبابه رسميًا، لكن رُبط حينها بمجموعة من الملفات المحلية، من بينها اختلالات تنظيمية تعرفها بعض الأسواق الكبرى بمدينة فاس، وأخرى تتعلق بتدبير الشأن المحلي بعدد من الأقاليم التابعة للجهة.
وقد أثار حضور الجامعي في هذا الاجتماع الوزاري، الذي خُصص لتدارس ملفات استراتيجية مرتبطة بالتنمية الترابية، أسئلة عديدة في الأوساط المتابعة، خاصة أن ظهوره كان في موقع فاعل ومشارك وليس بصفة ضيف أو ملاحظ، ما يعزز فرضية إعادة إدماجه في دواليب الإدارة الترابية، سواء بفاس-مكناس أو جهة أخرى.
ويُعرف معاذ الجامعي بكاريزميته الإدارية وحضوره القوي في عدد من الملفات الكبرى، خصوصًا خلال فترات توليه مهام والي جهة الشرق سابقًا، ثم جهة فاس-مكناس، حيث بصم على مسار تميز بالحركية الميدانية والانخراط في الملفات التنموية.
ويرى متابعون أن قرار الإعفاء لم يكن نهاية لمسار الجامعي، بقدر ما قد يكون مرحلة لإعادة ترتيب الأدوار داخل الإدارة الترابية، في إطار رؤية أشمل لوزارة الداخلية تقوم على التقييم المستمر والربط الصارم بين المسؤولية والمحاسبة، مع الاحتفاظ بالكفاءات ذات التجربة في المناصب الحساسة.
ويبقى السؤال المطروح حاليًا في الأوساط الإدارية والسياسية بجهة فاس-مكناس:
هل عودة الجامعي إلى الساحة مؤشر على استعادة مهامه، أم تمهيد لتعيين جديد في منصب آخر؟
الأيام المقبلة كفيلة بكشف خيوط هذا التحرك المفاجئ.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
