تطورات جديدة في ملف عزل رئيس جماعة تازة السابق… دعوى جديدة قد تُعيد القضية إلى نقطة الصفر

بعد الجدل الكبير الذي أثاره عزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة، ووسط ترقب قانوني قد يشمل احتمال تجريده من عضوية مجلس النواب، عرفت القضية تطورًا جديدًا قد يعيد الملف إلى واجهة النقاش القضائي والإداري.

فقد علمت الجريدة أن عبد الواحد المسعودي تقدم، بتاريخ 30 يونيو 2025، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، بمواجهة الوكيل القضائي المملكة وعامل إقليم تازة، يطالب فيها بـبطلان إجراء التبليغ المتعلق بالحكم الصادر في حقه. ويستند دفاع الرئيس المعزول، بحسب مصادر مطلعة، إلى دفوعات شكلية وقانونية يعتبر أنها قد تؤثر في جوهر الملف، وربما تُفضي إلى إعادة المسار القضائي من البداية.

ومن المنتظر أن تنظر هيئة المحكمة الإدارية بفاس في هذه الدعوى خلال جلسة يوم 14 يوليوز 2025، وذلك بعد تأجيل أولي في جلسة 7 يوليوز، بهدف تمكين دفاع الطرف الخصم من إعداد الجواب على الدفوعات المقدمة.

وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الحكم عدد 2146 القاضي بعزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة، استنادًا إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت اختلالات جسيمة في التدبير، شملت صفقات عمومية وسندات طلب موجّهة إلى مقاولات بعينها، ما أثار شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

ويرى متتبعون أن الدعوى الجديدة قد تعقّد مسار تنفيذ الحكم القضائي، خاصة في ظل ما يترتب عنه من تداعيات مؤسساتية، من أبرزها إمكانية مراسلة المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب، لتفعيل مسطرة العزل البرلماني، كما ينص على ذلك الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيفتح القضاء الإداري بفاس الباب لمراجعة المسار السابق؟ أم سيؤكد الحكم الصادر عن محكمة فاس؟ الجواب سيتضح مع جلسة 14 يوليوز أو التي تليها، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والوطني.