أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، أمس الخميس، أحكاماً قضائية في ملف جنحي شغل الرأي العام المحلي، ويتعلق بمتابعة عدد من المتهمين (أصحاب الجليات الصفراء) من أجل أفعال جرمية متعددة، شملت النصب، والتهديد، والتسول بواسطة التهديد، فضلاً عن حراسة أماكن عامة ومنقولات دون ترخيص قانوني.
وقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جنح التهديد أو التسول بواسطة التهديد، مع التصريح ببراءتهم منها، في حين تمت مؤاخذتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين شهر وأربعة أشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية نافذة بلغت 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
كما أصدرت الهيئة ذاتها أحكاماً في حق عدد من المتهمين الآخرين، قضت من خلالها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين، مرفقاً بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً، دون إعمال مسطرة الإجبار في مواجهة أحدهم.
وعلى المستوى المدني، قررت المحكمة عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية الموجهة ضد أحد المتهمين، فيما قبلت باقي الطلبات شكلاً، وحكمت بأداء تعويض مدني قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني من قبل المتهمين من الأول إلى التاسع، و5,000 درهم من قبل المتهمين من العاشر إلى الحادي عشر، ومن الثالث عشر إلى الثالث والعشرين، مع تحميلهم الصائر تضامناً، دون إجبار في حق المتهم الثاني والعشرين.
كما قضت المحكمة بتمكين جميع المتهمين من المحجوزات التي تم ضبطها بحوزتهم خلال مراحل البحث والتحقيق.
ويُذكر أن هذه القضية أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، نظراً لتعدد المتابعين وتنوع الأفعال الإجرامية المرتكبة، حيث توبع تسعة متهمين في حالة اعتقال احتياطي، رُفضت خلال جلسة أمس جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم، فيما يُتابع أربعة عشر شخصاً آخرين في حالة سراح، للاشتباه في صلتهم بالأفعال نفسها.
وقد شهد الملف أيضاً انتصاب سبعة أطراف كمطالبين بالحق المدني، بهدف ملاحقة المتهمين قضائياً والمطالبة بجبر الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال، التي هددت في مجملها السلم الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
