محمد علام
في خطوة هامة لدعم المقاولات الصغرى وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة تازة، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، لقاءً تواصلياً نظمته الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بجهة فاس – مكناس، وذلك ضمن فعاليات المحطة الأولى من القافلة الوطنية حول برامج الدعم وتمويل المقاولات، تحت شعار: “المقاولة الجهوية رافعة للتنمية المحلية”.
وشهد هذا اللقاء مشاركة مجموعة من المؤسسات الوطنية والجهوية، من بينها المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتازة، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مغرب المقاولات، والتجاري وفابنك. وقد تميز اللقاء بجو من التفاعل والنقاش المثمر، حيث تم التركيز على تقريب الخدمات التمويلية والمواكبة التقنية من حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى بالإقليم.
وقد أكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية دعم النسيج الاقتصادي الجهوي وربط المقاولة بالتنمية المستدامة، من خلال مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز روح المبادرة، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتوفير التكوين والمواكبة اللازمة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وعرف اللقاء تقديم عروض تفصيلية حول مختلف برامج وآليات الدعم والتمويل المتاحة للمقاولات الصغرى، مع التركيز على التحديات التي تواجه حاملي المشاريع، خصوصاً في ما يتعلق بولوج التمويل، مما أتاح الفرصة لفتح نقاشات مباشرة بين المشاركين وممثلي المؤسسات الحاضرة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن بن لمسيح، نائب الرئيس الوطني للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أن القافلة الوطنية تشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل وتقريب المعلومة من الفاعلين الاقتصاديين، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى للدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى، التي تمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح بن لمسيح بلغة الأرقام أن عدد حالات الإفلاس في صفوف المقاولات ارتفع من 22 ألفاً سنة 2021 إلى 33 ألفاً، معتبراً أن هذه الأرقام “مخيفة”، وداعياً إلى التعجيل في اتخاذ خطوات جدية لتشجيع المقاولات، التي تسهم بأكثر من 50% في خلق فرص الشغل رغم الصعوبات.
من جهته، قدم السيد بوشتى أمزاتي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتازة، عرضاً مفصلاً حول:
الإطار المرجعي لمخطط تنمية الوكالة في أفق 2026،
تاريخ تطور الوكالة وقيمها الأساسية (ETICQ)،
الحصيلة المرحلية لسنتي 2023-2024،
العرض الخدماتي للوكالة،
وآليات الاستفادة من برامج إنعاش التشغيل.
كما أشار السيد محمد العرج، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إلى التزام الغرفة بالمشاركة في تفعيل الجهوية المتقدمة، من خلال العمل التشاركي مع مختلف الشركاء والفاعلين، مبرزاً أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني وتسهم بـ75% من مناصب الشغل القار.
وأشار العرج إلى الصندوق الجهوي لدعم المشاريع، الذي أُحدث في 24 ماي 2021، بين الغرفة وجهة فاس – مكناس، والذي يشكل آلية مالية لدعم الأنشطة الصناعية المنتجة، بهدف تقليص التبعية للمنتجات المستوردة وتلبية حاجيات السوقين الجهوي والوطني.
هذا اللقاء شكل محطة هامة في إطار القافلة الوطنية لدعم وتمويل المقاولات، وأسهم في فتح نقاش مسؤول بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية والعمومية، من أجل دعم المقاولة الجهوية كمحرك للتنمية المحلية ورافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
