في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية بتازة، يوم الخميس الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والابتزاز والتزوير واستعماله. وأسفرت العملية عن توقيف تسعة أشخاص بمدينة تازة، يشتبه في تورطهم المباشر في هذه الأفعال الإجرامية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المعطيات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهم كانوا ينشطون من خلال ارتداء أزياء مزيفة تحمل شارات توحي بأنهم حراس لمحطات وقوف المركبات بالشارع العام. واستغل أفراد هذه الشبكة تلك الأزياء المزيفة في ابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات، عبر مطالبتهم بمبالغ مالية بدعوى حراسة سياراتهم وتوفير الحماية لها.
وقد مكنت التحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هوية كافة المتورطين، حيث جرى توقيفهم في عمليات متفرقة. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز الأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، إلى جانب بطائق يشتبه في استعمالها لتسهيل الأنشطة الاحتيالية التي كانت تمارسها الشبكة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، قبل أن يتم، صباح اليوم، إحالة تسعة أشخاص في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة. كما تمت إحالة عشرة أشخاص آخرين في حالة سراح للاشتباه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها المكثفة للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، ورصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي الذي استغل ثقة المواطنين بأساليب تدليسية تمس بالأمن المالي والاجتماعي داخل المدينة.
وفي سياق متصل، جرى الاستماع إلى وكيل الجبايات بجماعة تازة والممثل القانوني للجماعة لتحديد حجم الأضرار التي قد تكون لحقت بالمصالح الجماعية جراء هذه الممارسات، مع احتمال انتصاب جماعة تازة كطرف مدني في هذه القضية لمتابعة المتهمين أمام القضاء.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
