محكمة فاس تُصدر أحكامًا ثقيلة في قضية فساد مالي تورّط فيها مسؤول مقاولون بجهة فاس مكناس.

فاس.. 13 ماي 2025 الساعة 17:35

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بعد زوال اليوم، الستار عن إحدى أبرز قضايا الفساد المالي التي هزت الرأي العام المحلي، والمتعلقة برئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، إلى جانب مجموعة من المقاولين.

وقد أصدرت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، حكمًا يقضي بإدانة ع-ج، رئيس قسم الميزانية والصفقات، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 100.000 درهم.

وفي السياق ذاته، أدين المقاول خ-ا بأربع سنوات حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم، بينما حُكم على المتهم ا-ب بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً، مرفوقة بغرامة مالية بلغت 30.000 درهم.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا يتابعون في نفس الملف.

ويواجه المتهمون تهماً جنائية وجنحية ثقيلة، من أبرزها “تبديد واختلاس أموال عمومية”، و”التزوير في محررات تجارية”، و”الارتشاء”، و”استغلال النفوذ”، إضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية باستعمال وسائل احتيالية، مع توجيه تهمة المشاركة في هذه الجرائم إلى المقاولين المتورطين.

ويُذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس كانت قد باشرت التحقيق في هذه القضية، بناءً على شكاية تقدّم بها أحد المقاولين ضد المسؤول المعني، لتُحال بعد ذلك على أنظار النيابة العامة التي أحالتها بدورها على القضاء المختص.

يسمح بالنقل والدعاء علي