الكلية متعددة التخصصات بتازة تحتضن ندوة وطنية حول القانون التنظيمي للإضراب

في إطار التفاعل الأكاديمي مع المستجدات التشريعية الوطنية، ينظم فريق البحث في الدراسات الدستورية والإدارية المعاصرة، التابع لمختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد بالكلية متعددة التخصصات بتازة، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنموية، ومجلة “أفريواطو” للدراسات والأبحاث في قوانين الأعمال والاستثمار، ندوة وطنية يوم الخميس 15 ماي 2025، تحت عنوان: “تحقيق توازن المصالح في القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.

وتأتي هذه الندوة في سياق صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتاريخ 18 مارس 2025، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد عقود من الانتظار منذ دسترة هذا الحق في دستور 1962 حيث شهدت مسطرة تشريع هذا القانون نقاشات واسعة شملت الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس أهمية الموضوع وحساسيته في السياق الوطني.

وتهدف الندوة إلى تحليل مضامين القانون التنظيمي الجديد، ومناقشة مدى نجاحه في التوفيق بين حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وبين حقوق العمال ومصالح المشغلين، مع تقديم مقترحات قانونية بديلة لضمان تنظيم متوازن لهذا الحق، يكفل تحقيق وظائفه القانونية والسياسية، ويراعي استقرار العلاقات المهنية، ويحفظ الانسجام بين الالتزامات الدستورية والدولية.

وستعرف الندوة مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهنيين والفاعلين في المجال النقابي والحقوقي، الذين من شأنه إغناء النقاش بتدخلاتهم ومداخلاتهم القيمة، مما سيساهم في تعميق الفهم حول الإشكالات المرتبطة بممارسة حق الإضراب في المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 23 أبريل 2025، يهدف إلى وضع ضوابط وشروط محددة لممارسة حق الإضراب، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال في الدفاع عن مطالبهم، وضمان استمرارية الخدمات العمومية وأداء المرافق الحيوية.

وتأتي هذه الندوة كخطوة مهمة في مسار تعزيز النقاش العمومي حول القضايا الحقوقية والتشريعية في المغرب، وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في مواكبة التحولات القانونية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.