وزارة الداخلية تُحرك مسطرة تشخيص ضعف استخلاص الرسوم المحلية وتُوجه الولاة والعمال لإعداد تقارير مفصلة

علم من مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجّهت تعليمات عاجلة إلى الولاة والعمال بضرورة إعداد تقارير دقيقة ومفصلة حول ضعف استخلاص عدد من الرسوم المحلية، وفي مقدمتها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وتندرج هذه الخطوة، وفقًا للمصادر ذاتها، في إطار مجهود حكومي يروم تجميع معطيات إحصائية شاملة، قصد تشخيص مكامن الخلل وتدارك النقائص التي تعاني منها مالية الجماعات الترابية، وذلك قبل حلول الأجل المحدد في فاتح يوليوز المقبل. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تزايد القلق من “ثقوب” متنامية في ميزانيات عدد من الجماعات، ما يهدد توازنها المالي ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات العمومية.

وتُشير المعطيات المتوفرة إلى أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير رصدت ارتفاعًا لافتًا في عدد المنازعات القضائية المرتبطة بالرسم على الأراضي غير المبنية، حيث أصدرت محاكم المملكة أحكامًا ضد بعض الجماعات، رغم أن هذه الأخيرة كانت تعتمد في قراراتها على نصوص قانونية واضحة.

ويُرتقب أن تسهم هذه التقارير في بلورة رؤية إصلاحية أكثر نجاعة، تُراعي الإشكالات الميدانية، وتُعزز قدرات الجماعات على تدبير مواردها المالية بكفاءة وشفافية، تماشيًا مع متطلبات الحكامة الجيدة والتدبير العمومي الرشيد.