شهدت أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2025، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، نقاشًا حادًا بين مستشاري جماعة تازة حول موضوع تدبير محطات وقوف السيارات والشاحنات والدراجات، والبالغ عددها 12 محطة تم تحديدها من قبل لجنة السير والجولان.
وقد انقسمت آراء المستشارين بين مؤيد لمجانية استغلال هذه المحطات، ومعارض يدعو إلى اعتماد التدبير المفوض. حيث دافع فريق من المستشارين، على رأسهم نائب رئيس المجلس رضوان زريول ورفاقه عبد الحفيظ بنكمرة، محمد توزاني، وحميد كوسكوس، عن خيار المجانية، مستندين إلى غياب محطات تستجيب لمعايير الجودة، بالإضافة إلى الأشغال التي تعرفها طرقات المدينة، مما يجعل من الصعب تطبيق نظام تدبيري فعال في الوقت الراهن.
في المقابل، تبنّى رئيس المجلس الجماعي، منير شنتير، إلى جانب مكونات أغلبيته المسيرة، موقفًا مخالفًا، مؤكدين على أهمية اعتماد التدبير المفوض بهدف تنمية الموارد الذاتية للمجلس الجماعي، وتحقيق نوع من التنظيم في المحطات التي تعاني من الفوضى والاستغلال غير القانوني من قبل أصحاب “السترات الصفراء”.
من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن رفضهم للوضع الحالي، مشيرين إلى أن استمرار الأشغال في معظم شوارع المدينة يجعل من تطبيق نظام وقوف مأجور أمرًا غير واقعي، كما دعوا المجلس إلى تقديم بدائل حقيقية، وإلى الإعلان عن المحطات التي لم تعد خاضعة للتدبير المفوض والتي تُستغل بشكل غير قانوني، مما يرهق كاهل المواطن بمصاريف لا تعود بالنفع على صندوق الجماعة بل تذهب إلى جيوب من وصفوهم بـ”البلطجية”.
وفي مداخلة لنائب رئيس المجلس رضوان زريول أفاد أن محطات وقوف السيارات أصبحت حاليًا خارج نطاق التدبير المفوض، موضحًا أن عقود تدبير حصتين من أصل ثلاث قد انتهت منذ شهور، فيما من المرتقب أن تنتهي الحصة الثالثة بحلول يوليوز 2025.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك السلطات المحلية والأمنية لردع أصحاب “السترات الصفراء” الذين يفرضون أنفسهم على المواطنين، ويستخلصون رسوم الوقوف عنوة في ظل غياب تام للدوريات الأمنية؟
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
