مرّت أزيد من ستة أشهر على صدور قرار المحكمة الإدارية بفاس القاضي بعزل رئيس جماعة تازة السابق، دون أن تُفعّل السلطات المختصة الإجراءات القانونية المتعلقة بتعويض المقعد الشاغر داخل مجلس الجماعة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وبحسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، يتعين على السلطات المعنية توجيه الدعوة إلى المستشار الذي يليه مباشرة في لائحة الحزب الذي ينتمي إليه العضو المعزول، قصد الالتحاق بعضوية المجلس وملء المقعد الشاغر. إلا أنه، ورغم انعقاد عدة دورات استثنائية منذ قرار العزل، لم يتم إلى حدود الساعة استدعاء الدكتور حميد بن الصغير، المستشار الثالث في لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يُفترض أن يكون المعني بتعويض المقعد.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد حصل خلال انتخابات الثامن من شتنبر 2021 على المرتبة الخامسة على صعيد جماعة تازة، بعد أن نال ثلاثة مقاعد، قبل أن تمكنه تحالفات سياسية ضمّت ستة مكونات حزبية من الظفر برئاسة المجلس.
لكن سرعان ما دخلت لجان التفتيش على الخط، لتكشف عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات في التسيير، كانت كافية لإقناع المحكمة الإدارية بفاس بإصدار حكمها القاضي بعزل الرئيس.
هذا الوضع يثير عدة تساؤلات حول خلفيات التأخير في تفعيل مسطرة التعويض، ومدى احترام المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي وضمان استمرارية المؤسسات المنتخبة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
