
تحت عنوان “أجي ندرّجو”، يصر المستثمر الشاب رضوان بنكمرة، على تشخيص واقع سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة بالإضافة إلى وضع مجموعة من الحلول لأجل الخروج من النفق المسدود الذي بلغ إليه السوق، حيث قال رضوان، غادي نهضرو على واقع أسواق الجملة ديال الخضر والفواكه فالمغرب، وغادي نسلطو الضو على سوق الجملة فمدينة تازة، وشنو المشاكل اللي كيتخبط فيها، والمطالب ديال التجار، والحلول اللي ممكن تخلق توازن يخدم جميع الأطراف.
القوانين المنظمة لأسواق الجملة فالمغرب:
-
الظهير الشريف 1.62.008 (7 فبراير 1962)
كينظم الأسواق وكيعطي الجماعات الحق فتسييرها وتعيين الوكلاء. الجماعة كتشد 5% والوكلاء 2%. كينص على الشفافية، النظافة، والسلامة الصحية. -
القانون التنظيمي 113.14
كيعطي للجماعات حرية التدبير العصري، وإمكانية خلق شراكات، بشرط الالتزام بالنظافة، الصيانة، والجودة. -
القانون 37.21
كيسمح لبعض الفلاحين يسوّقو مباشرة فـ إطار التجميع المنظم، بلا ما يدوزو من سوق الجملة. -
القانون 28.07 (السلامة الصحية للمنتجات الغذائية)
كيفرض على السوق يوفّر شروط السلامة الصحية لحماية صحة المواطن. -
في تشخيصه لواقع سوق الجملة للخضر والفواكه بتازك، يقول رضوان بنكمرة،
منين كتنزل للسوق، كتلقاه بحال زنقة مهجورة:
-
صنادق مرمية، أزبال منشرة، أرض محفرة، مربعات مطمورة.
-
لا صرف صحي، لا نظافة، لا تبريد، لا تجهيزات… السوق بحال موسم سيدي بوزيد.
الكرارس والحوانيت فالمدينة عامرة بالخضرة والديسير من كل شكل ونوع، وسوق الجملة فيه غير الأساسيات: بطاطا، مطيشة، فلفلة، بصلة، ويمكن تلقى ليمون، تفاح وبنان يلا كنت محظوظ.
بالإضافة إلى أنه أكثر من 20 سنة ما تصلح ما ترمم، ما تصرف عليه حتى ريال.
وعن وضعية الباعة بالسوق، فتجدهم حسب بنكمرة،
كيتحاسبو وكيخلصو المصاريف، وفي الأخير كيخسرو قدام المهرّبين اللي ما كيدفعو حتى سنتيم.أ بالإضافة إلى أن اكثر من 10 شهور ما قادرين يخلصو الخدامة، وما بقاو قادرين يواجهو الواقع.، لذلك يصر الباعة حسب قولهم، ” نون يكحل العيون” ، ما نخلصو تا مليم حتى يتصلح السوق، ويتحارب التهريب، ويتساوى الجميع.
وبمنظور المستثمر رضوان ولأجل إصلاح سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة وضع مجموعة من الحلول الاستعجالية،
-
تعيين مدير إداري كفء، قوي، وعندو سلطة حقيقية.
-
مراقبة أمنية مشددة فمداخل تازة، لوقف التهريب.
-
تنظيف وتعقيم السوق، وتخصيص ميزانية إصلاح استعجالية.
-
خلق حوار مباشر بين الجماعة، التجار، والوكلاء، وتأسيس لجنة أزمة.
أما بخصوص الإصلاحات على المدى المتوسط يقترح رضوان بنكمرة:
-
إعادة تنظيم السوق: مدخل ومخرج مراقب، نظام معلوماتي بسيط.
-
رقمنة التعاملات: بطاقة مهنية، تعشار إلكتروني، تتبع البضائع.
-
إصلاح البنية التحتية: إنارة، ماء، مراحيض، ونقاط بيع مغطّاة.
وعن الرؤية المستقبلية للسوق يقترح بنكمرة،
-
بناء سوق نموذجي بمعايير السلامة والتخزين، وراحة الزبناء والتجار.
-
إدماج السوق فـ برامج التنمية الجهوية، باش يولي قطب اقتصادي.
-
مراجعة القوانين المحلية، وخلق حكامة تشاركية حقيقية.